أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٤١

خاتمة - ٢٤١ - صفوة ما بيناه آنفا ، أن الحقوق والحريات العامة في الإسلام ترتكز على ثلاث مبادىء تعرف موضع الصواب وتبين مواقع الارتياب هي : الشورى ، والتسوية ، ومسئولية ولاة الأمور والشورى استطلاع للرأي ، واستظهار للحكم في المسألة العامة التي تخلو من نص فى الكتاب أو السنة توصلا لحسن التدبير واهتداء لكريم المصير + وانشق الرأى الفقهي في صدد حكمها إلى قولين : تمسك أولهما بوجوبها وأقام نتيجة على أدلة عرضناها وتوخيناها . وذهب ثانيها إلى جوازها ندبا ، لأن أوامر الأخذ بها صرفت عن الوجوب بقرائن عددناها وناقشناها . ، وأما المساواة فى اكتساب الحقوق بين جميع خلق الله من البشر دون تمييز ، وفى تحمل الالتزامات وأدائها بغير تفضيل ، فما كان لشرع أو منهاج أن يسبق شرع الله فيما أتي أو أن يجيء بمثل ما قضى ، فالجميع سواء بسواء لا فضل لعربيهم على أعجميهم إلا عند الله وبما اتقى . وأما ولاة الأمور فهم راعون ، وكتاب الله وسنة رسوله ، وعمل الأصحاب من بعده يؤكد أنهم مسئولون ، ولقد سقنا من الدلائل ما فيه الكفاية على أن ولى الأمر أن عتى فى زمنه عتوا أو غش رعيته ظلما ، فانه يسأل مرتين : أمام الله ، وأمام الرعية ، وللآخرين نصحه أو عزله على نحو ما فصلنا
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.