i
- ۲۲۹ -
٣ - والمساواة في تولى الوظائف العامة على أساس من الجدارة ، ولا يخل بهذه المساواة اشتراط الذكورة أو الأنوثة في بعض الولايات تبعا لما تتحقق به المصلحة والجدارة كالولايات العامة من رئاسة الدولة والوزارة والقضاء ، وولاية الأقاليم والجند قاصرة على الرجال دون النساء ، وكصلاحية المرأة للتدريس والتطبيب والتمريض لبنات جنسها ويحول دون تولية الذمى أو الرقيق الولايات العامة لتطلب الإسلام والحرية في الولاية العامة (1)
٤ - المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة فلا تميز عند أداء خدماتها بين الأفراد سواء من حيث نوع الخدمة أو المقابل الذي يدفع عنها (۲)
ه - والمساواة في العطاء : تعتبر الدولة الإسلامية مسؤولة عن رعيتها، وعليها أن ترفع من مستواهم المادي عن طريق توزيع العطايا والأموال المتوفرة فى بيت المال على أفراد الشعب وبخاصة الفقراء واليتامى وغيرهم من المحتاجين . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلى الله ورسوله) (۳) ، وحق الذمي المقيم في الدولة
:
(۱) انظر تفاصيل ذلك في رسالتنا المساواة في الإسلام» فصل له الذميون ومبدأ المساواة ، وباب : ومشكلة الرق ومبدأ المساواة في الإسلام ، وباب : مشكلة المرأة ومبدأ المساواة في الإسلام .
(۲) الدكتور محمود حلمى : نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة ص
+
۱۸۹ ، ۱۸۸
(۳) أخرجه ابن ماجه عن أبى كريمه ونصه : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله ، وأنا وراث من لا ورارث له ، أتحمل عنه وأرثه» . سنن ابن
ماجه ج
۱۷
ص رقم
٤٥ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة الحلبي .
وأخرجه أحمد في مسنده أيضا . الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع
•
الكبير ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ج ۳ ص ۱۷۸
ص ٢٢٩