أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٢٩

i - ۲۲۹ - ٣ - والمساواة في تولى الوظائف العامة على أساس من الجدارة ، ولا يخل بهذه المساواة اشتراط الذكورة أو الأنوثة في بعض الولايات تبعا لما تتحقق به المصلحة والجدارة كالولايات العامة من رئاسة الدولة والوزارة والقضاء ، وولاية الأقاليم والجند قاصرة على الرجال دون النساء ، وكصلاحية المرأة للتدريس والتطبيب والتمريض لبنات جنسها ويحول دون تولية الذمى أو الرقيق الولايات العامة لتطلب الإسلام والحرية في الولاية العامة (1) ٤ - المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة فلا تميز عند أداء خدماتها بين الأفراد سواء من حيث نوع الخدمة أو المقابل الذي يدفع عنها (۲) ه - والمساواة في العطاء : تعتبر الدولة الإسلامية مسؤولة عن رعيتها، وعليها أن ترفع من مستواهم المادي عن طريق توزيع العطايا والأموال المتوفرة فى بيت المال على أفراد الشعب وبخاصة الفقراء واليتامى وغيرهم من المحتاجين . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلى الله ورسوله) (۳) ، وحق الذمي المقيم في الدولة : (۱) انظر تفاصيل ذلك في رسالتنا المساواة في الإسلام» فصل له الذميون ومبدأ المساواة ، وباب : ومشكلة الرق ومبدأ المساواة في الإسلام ، وباب : مشكلة المرأة ومبدأ المساواة في الإسلام . (۲) الدكتور محمود حلمى : نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة ص + ۱۸۹ ، ۱۸۸ (۳) أخرجه ابن ماجه عن أبى كريمه ونصه : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله ، وأنا وراث من لا ورارث له ، أتحمل عنه وأرثه» . سنن ابن ماجه ج ۱۷ ص رقم ٤٥ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة الحلبي . وأخرجه أحمد في مسنده أيضا . الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع • الكبير ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ج ۳ ص ۱۷۸
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.