- ۲۲۱ -
رأى الحاكم راجح على رأى أهل الشورى لأنه اختير
بسيعة إسلامية
شهدت له بأنه الأعدل والأوثق والآمن ، وتلك حيثيات لا توجد في
أى مشير
•
ونوقش على فرض توافر هذه الشروط يوم البيعة - وهو أمر نادر في عصرنا - فما الذي يضمن لنا أن الحاكم لن يأتيه عارض يغير في نفسه واحدا من هذه الصفات ؟! فإذا لم نجد جوابا وما أخالنا نجده فلامناص من أن نقرر أن الالتزام بالشورى هو العاصم البشرى الممكن من خيانة الأمانة واتباع الهوى وغفوة وازع الإيمان(۱)
مبدأ الأكثرية غير ملزم لأنه مبدأ غير إسلامي :
ويرد عليه : بأن الرسول أخذ بمبدأ الأكثرية في جميع استشاراته وغزواته ، بل لم يرد في السنة ما يدل على أنه شاور واعرض عما أشار عليه الصحابة رضى الله عنهم والصحابة رضى الله عنهم عرفوه واتخذوه أساسا فى القرارات الهامة والسياسات الكبرى ، وفي التشريع ، إذا لم يجدوا نصا (۲)
وقال ابن تيمية - رحمه الله - في مسألة أختيار الخلفاء الراشدين أن اختيارهم تم بناء على موافقة الجمهور الأعظم (۳)
وقال الغزالي : الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح (4) ، وبهذا يتبين لنا رجحان رأى الفريق القائل بأن الشورى ملزمة حيث أن أدلتهم
سلمت من الاعتراضات
*
(1) الدكتور عبد الحميد الأنصاري : نظام الحكم فى الإسلام ، طبعة الدوحة ، ١٩٨٥ م ص ٦٨ ، ومحمد سليم العوا : دستور المدينة والشورى النبوية ص
١٤٦
(۲) الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ص (۳) منهاج السنة النبوية جـ ١ ص ١٣٩ ، ١٤٠ (٤) المستصفى ۱ : ۱۷۳ ، والرد على الباطنية ص ٦٣
۳۷۲ ، ۳۷۰
+
ص ٢٢١