دليلا أقوى على وجوب الشورى لإن هذه الآية تفرض أن يكون في الناس جماعة متحدون وأقوياء يتولون الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو عام فى الحكام والمحكومين ، ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم (۱)
وفي السنة
تدل السنة العملية على أن الرسول الا الله كان يمارس المشاورة في معظم شؤون المسلمين
ومن الأمثلة والنصوص التي تدل على ذلك :
أولا - ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي (٢)
•
ثانيا - ما روى عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر : «لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا (۳)
ص
١٩٦٣ ،
ص
(۱) السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٧٦هـ جـ ٤ ٤٥ ، ويقول الدكتور محمد يوسف موسى فى كتابه نظام الحكم في الإسلام ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ۱۷۹ ـ تعليقا على رأى الإمام بعد أن أورده في كتابه : وفى رأينا أن أية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طائفة منا أولى أن تلفتنا إلى أداة فعالة لحراسة المجتمع من البغى والظلم والعدوان وأن إقرار العدل فيه ، من أن تكون دليلاً على وجوب مبدأ الشورى» (۲) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى تحقيق ابراهيم عوض عطوه ، مطبعة الحلبي ، ١٣٨٢ هـ ـ ١٩٦٢م جـ ޑ ۲۱۳ ، ٢١٤ كتاب الجهاد ، باب ما جاء في المشورة رقم ۱۷۱٤ قال الترمذي : حديث حسن ، والسنن الكبرى
٤٥
م
البيهقي جـ ٧ ص (۳) أخرجه أسد بن موسى فى فضائل الصحابة ، ويعقوب بن سفيان في المعرفة بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم نقلا عن فتح الباري في شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلاني ، طبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، ۱۳۸۷هـ ـ ١٩٥٩ م جـ ١٧ ص
. ۱۰۳
ص ٢٠٤