- ۱۹۱ -
الجيوش وحامى الثغور ومستوفى الخراج ، وجابي الصدقات ، فكل واحد مقصور على نظر خاص ويعد اختصاصه لجميع أنحاء الدولة . الرابع - من تكون ولايته فى أمر خاص في نطاق اقلیمی معین كقاضي إحدى البلاد أو مستوفى الخراج فى اقليم معين أو حامي ثغر
معین (۱)
- حرية الولاة في صدر الإسلام :
كان أكثر الولاة في صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وبداية عهد الأمويين لهم فى ولاياتهم حرية كاملة في تصرفاتهم ، فهم يبرمون الأمور وفق ما يرون ، ويخطرون الخليفة بما يحدث من عظائم الأمور ، على أنه لما أساء بعض الولاة استعمال ما لهم من سلطان وجدنا الخلفاء قد عملوا على تحديد سلطتهم . كما حدث من عمر بن عنه الخطاب رضى مع معاوية بن أبي سفيان حينما أساء التدخل في عمل عبادة بن الصامت - وكان قاض فلسطين ـ مما حدى بعبادة إلى ترك فلسطين والعودة إلى المدينة ، وحينما علم عمر بن الخطاب
الله
(1) الأحكام السلطانية للماوردى ۳۱ ، وأبي يعلى ۱۲ ، وقارن تحرير الأحكام لابن جماعة ص ٧٩ قال الإمارة العامة فهى الخلافة المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين وأول من نعت به من الخلفاء : عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولى الخلافة ، فصارت سنة الخلفاء خاصة ويطلق الامارة الخاصة على من له النظر في الأعمال العامة ، وفي بعض أقاليم البلاد أو نظر خاص في بلد لا ينظر في غيره ، أو النظر على طائفة
من الجند
والشروط التي اشترطت فيمن يتولى امارة الاستكفاء هي الشروط التي تشترط في وزارة التفويض . قال الماوردى : وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وعمومها في الوزارة ، وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها . الأحكام السلطانية ص ٣١ .
ص ١٩١