أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٩

-19- ومنه يبين أن الإمام أو الراعى عليه واجبات يلتزم بها بحكم إمامته أمام الله وأمام الناس ، وبالتالي فهو له حقوق يخولها الشرع ، إذ كل حق يقابله واجب ، وأداء الواجب يترتب عليه ثبوت الحق (۱) ، يقول الله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (سورة الزلزلة : آية ۸،۷) فواجبات الراعي هي حقوق الرعية، وحقوق الراعي هي واجبات الرعية وتوجزها في مطلبين : المطلب الأول واجبات الراعى وحقوق الرعية أولا : أداء الأمانة (٢) . يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمانة تكون في الولايات والأموال . (۱) الدكتور محمد سلام مدكور : معالم الدولة الإسلامية ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ١٤٠٣ هـ ـ ۱۹۸۳م ص ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، د. محمد یوسف موسی : نظام الحكم في الإسلام ص ۸۸ ، ويقول : إن الشارع الحكيم رتب الحق على أداء الواجب ولذا فإن أبا بكر رضى الله عنه لما ولى الخلافة لم يطلب من الرعية الطاعة إلا وهى مقيدة بطاعته هو الله سبحانه وتنفيذ أحكامه إذ يقول : «أطيعوني ما أطعت الله فيكم»، ومن أحكامه سبحانه في الشؤون العامة أن يرعى الخليفة شؤون الأمة على خير وجه ..» . (۲) تكلم الماوردى عن واجبات الإمام وعددها بعشرة أمور وهي : ۱ - حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ نو شبهة أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.