149-
والواقع أن تقسيم الوزارة إلى وزارة تفويض (مطلقة) أو وزارة تنفيذ (مقيدة) وتعدد الوزراء أو عدم تعددهم ، واختصاصات كل وزارة أو تقسيم خطة الوزراة إلى أقسام هو عمل من اجتهاد الفقه لم يرد عليه دليل من كتاب أو سنة ولا يعد ملزما فى كل زمان ومكان (۱) .
جميع
المطلب الثالث
الولاة أو الأمراء)
لا يستطيع الخليفة - وهو صاحب التنفيذية - أن يباشر وحده أعمال هذه السلطة ، فكان عليه الاستعانة بالولاة أو الأمراء .
فقد كان رسول الله الله يعين خارج المدينة عمالا يسند إليهم إدارة شئون الأقاليم التي فتحها الله على المسلمين ، ومنح الوالي سلطة عامة
يدير بها الشؤون ، فاستعمل عتاب بن أسيد على مكة المكرمة وعثمان بن أبي العاص على الطائف ، وعليا ومعاذ بن جبل ، وأبا موسى الأشعرى على اليمن ، وعمرو بن حزم على نجران .
وكانت ولاية الوالى منهم عامة أو خاصة .
والعامة يطلق عليها ولاية الصلاة فكان الوالى يقضى ويقيم الحدود ويجمع الصدقات ويدفع عن المسلمين وبلدانهم وقد يكلف ببعض الأعمال كجمع الزكاة أو الخراج أو الخروج فى سرية فسميت ولاية خاصة (٢) .
(۱) الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم في الإسلام ص ٦٢٣ . (۲) تخريج الدلالات السمعية للخزاعي التلمساني ص ۹۷ ، ونظام الحكومة النبوية للكتاني ج ١ ص ٢٤٠ - ٢٤٥
ص ١٨٩