أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٦٤

- 178 ب - بقية الشيعة وعلى رأسهم الإمامية فيذهبون إلى أن الطريق الوحيد الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول ولا دخل للاختيار فيه . ويقولون : الإمامة ركن الدين ، ولا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام اغفاله ولا تفويضه إلى العامة بل يجب عليهم تعينه للأمة وإن على بن أبي طالب رضى الله عنه هو الخليفة المختار من النبي نصا ووصية إما جليا أو خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده (۱) . واعتمدوا على نصوص من الكتاب والسنة وبعض الوقائع وفسروها بالهوى ، وقد أفرد الإمام الجليل ابن تيمية كتابه منهاج السنة في الرد عليهم وبيان زيف آرائهم، ونوجز القول فنقول : من نصوص السنة التي استدلوا بها : ص قول الرسول «من كنت مولاه فعلی مولا (۲) 1 ص الحسين في كتاب الشفاء - وفي ص ٩٥ «المحققون من الزيدية وخطأ المتقدمين على (على) فى الخلافة قطعى .. ولا يقطع بفسقهم إذا لم يفعلوه تمردا بل لشبهة فلا تمتنع الترضية عليهم لتقدم القطع بإيمانهم فلا يبطل بالشك فيه والملل والنحل للشهرستاني ج ۲۰۷ ، ومقدمة ابن خلدون ٣٥٠ ، ٣٥٤ ، ومقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري جـا ص ١٤٠ - ١٤٥ . يعرض لست فرق الزيدية وأصولها .. ، وابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل تحقيق الدكتور محمد ابراهيم نصر ، والدكتور عبدالرحمن عميرة ، عكاظ للنشر ، المملكة السعودية ، ط ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢م جـ ١٥٦ ، ١٥٧ ، وغياث الأمم للجويني ص ۲۱ .. (۱) غياث الأمم ص ۲۰ ، ۲۱ ، والفصل في الملل والأهواء والنحل جـ 101 ، ۱۰۹ ، ١٦۰ ، ومقالات الإسلاميين جـ ص ۸۹ ، ومقدمة ابن خلدون ޑ ٤ ص ص ص ٣٤٨ . (۲) أخرجه الحاكم عن بريده الأسلمى ، وقال : هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . المستدرك ۳ : ۱۱۰ ، ۲ : ۱۳۰ ، كما رواه الإمام أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد ٩ : ١٠٤
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.