أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٥٨

- 101- وفي ضوء هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الخليفة باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية . المطلب الثاني : الوزراء . المطلب الثالث : الولاة . المطلب الأول الخليفة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية الخلافة : نيابة عن رسول الله الله فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به (۱) • وكانت سلطة التنفيذ لرسول الله فى عهده كما كان له التشريع والقضاء ، لأن وظيفته تقتضى أن تكون الشؤون الثلاثة بيده فهو رسول يبلغ الناس ما أنزل إليه من ربه ويدعوهم إلى الإيمان به وراع يسوس من أجابوا دعوته، ويدبر شؤونهم على وفق ما شرع الله ، وهذا التبليغ والتدبير ينتظمان التشريع والقضاء والتنفيذ، وما كان في الجمع بين هذه السلطات أى خطر من الأخطار التي تقتضى فصل السلطات ، لأنه معصوم ولا يصدر منه قول أو فعل عن هوى (٢) (۱) مقدمة ابن خلدون ، طبعة دار الكتاب اللبناني ص ۳۳۸ ، وقال الكتاني «الخلافة هي الرياسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا والقائم بها يسمى الخليفة لأنه خليفة عن رسول الله له ، والإمام لأن الامامة والخطبة في عهد الرسول مع الله والخلفاء الراشدين لازمة له لا يقوم بها غيره إلا بطريق النيابة عنه كالقضاء والحكومة ، ويسمى أيضا أمير المؤمنين وهو الوالى الأعظم لا والى فوقه ولا يشاركه فى مقامه غيره». التراتيب الادارية جـ ١ ص ٢ (۲) الشيخ عبد الوهاب خلاف : السلطات الثلاث في الإسلام ، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الخامسة ، عدد يونية ١٩٣٥ ص ٥٢٢
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.