- 100 -
اختصاصات أخرى كالنظر فى المحجور عليهم بسبب الجنون أو السفه والنظر في أمر اليتامى والمفسلين وفى وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامي عند فقد الأولياء كما أضيفت إلى مهمته سلطة النظر في جرائم الحدود ( كالزنا) والسرقة وقد كانت هذه السلطة الأخيرة من اختصاصات الوالى تارة ، ومن اختصاصات الشرطة تارة أخرى(۱) حرية القاضى واستقلاله
كان للقاضى كامل الحرية في قضائه ، وأن يقضى بما يؤدى إليه اجتهاده ولو كان على خلاف مذهبه كأن يأخذ برأى أبي حنيفة مع شافعي المذهب (۲)
•
أنه
ولم يكن لقاض سلطان على قاض آخر حتى جاء العصر العباسي وانشأ منصب قاضي القضاة الذى كان له الاشراف على أعمال القضاة ونقض أحكامهم (۳) كما كان يقوم بتعيينهم كما قدمنا ، وكان القاضى يستشير أحيانا رجال الفقه قبل أن يقضى بحكمه فيما يعرض عليه من القضايا .
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۳۹۲ ، ۳۹۳) قال كان النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس والعبيديين بمصر والمغرب راجعا إلى صاحب الشرطة ، وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين : منها وظيفة التهمة على الجرائم، وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين ونصب لذلك فى هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية ويسمى تارة باسم الوالى وتارة باسم الشرطة ، وبقى قسم التعازير وإقامة الحدود فى الجرائم الثابتة شرعا ، فجمع ذلك للقاضي مع ما تقدم
وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته ». (۲) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٦٤ .
(۳) نظام الحكومة النبوية للكتانى جـ ١ ص ٢٦٣ ، والدكتور محمد سلام مدكور : نفس المرجع ص ٤٧
ص ١٥٥