أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٥٣

- ١٥٣ - - وقد ولى الرسول الله غيره القضاء في جزئية من الخصومات خاصة ، فقد كلف حذيفة اليماني للقضاء في حظار (۱) أي جدار بين شخصين الخليفة : وكان الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بالفصل في الأقضية بأنفسهم ، وقد يعهدون إلى غيرهم بمهمة القضاء ، ويعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أول من خصص البعض بولاية القضاء (۲) . دار القضاء يعد عثمان بن عفان رضى الله عنه أول من اتخذ داراً للقضاء المحكمة» أى مكانا معينا للقضاء بحيث لا يعتبر حكم القاضي إلا إذا (۱) ذكر ابن عبد البر ، عن جارية بن ظفر رضى الله عنه ، ان دارا كانت بين أخوين فحظرا حظارا أى أقاما (جدارا ثم هلكا ، وترك كل واحد منهما عقبا ، فادعى كل واحد منهما أن الحظار له دون صاحبه ، فاختصم عقباهما إلى النبي ، فأرسل حذيفة اليمانى يقضى بينهما ، فقضى بالحظار لمن وجد قد القمط تليه ، ثم رجع فأخبر النبى الله وسلم فقال أصبت أو أحسنت. ۱۹۸۲ ص ۳۹۰ (۲) مقدمة ابن خلدون ، طبعة دار الكتاب اللبناني ، بيروت «القضاء من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها ، وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم ، وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضى الله عنه فولى أبا الدرداء منه المدينة . وولى شريحا بالبصرة ، وولى أبا موسى الأشعرى بالكوفة .. وإنما كانوا يقلدون القضاء لغيرهم وإن كان مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة مشاغلها». "
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.