أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٤٦

- ١٤٦ - ويشمل أمراء المسلمين فى عهد الرسول الله وبعده ، ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والأمراء والقضاة وغيرهم ممن له ولاية عامة . وقد حمله كثير من العلماء على ما يعم الجميع لتناول الأسم لهم لأن للأمراء تدبير الجيوش والقتال والعلماء حفظ الشريعة وبيان ما يجوز وما لا يجوز (۱) وقد ذهب البعض في العصر الحديث إلى أن السلطة التشريعية في الإسلام يتولاها المجتهدون وأهل الفتيا (۲) قال الشيخ عبد الوهاب خلاف - يرحمه الله تعالى ـ عن السلطة التشريعية بعد وفاة رسول الله له طوال القرن الأول الهجرى قال : «إن الذين تصدوا للتشريع فى هذا العهد جماعة من أصحاب الرسول امتازوا بطول صحبتهم للرسول الله وبما أوتوا من علم وفقه وحفظ فعرفوا بفقهاء الصحابة ، وتفرقوا فى الأمصار الإسلامية وكانوا مرجع المسلمين يستفتونهم فيما ينزل بهم وفيما يعن لهم ، وكانوا هم رجال السلطة التشريعية فى ذلك العهد ، يرجع إليهم في تبيان النصوص وفيما لا نص فيه. من أشهرهم في المدينة الخلفاء الأربعة الراشدون ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وأم المؤمنين عائشة ، وفي مكة عبد الله بن عباس ، وفى الكوفة عبد الله بن مسعود ، وفي البصرة أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري ، وفي الشام معاذ ابن جبل وعبادة بن الصامت ، وفي مصر عبد الله بن عبد الله بن عمرو ابن العاص (۱) تفسير روح المعانى للألوسى ، الطبعة المنيرية ، دمشق جـ ٥ ص والجويني : غياث الأمم في التياث الظلم ، دار الدعوة ، الاسكندرية ٤٩ (۲) والشيخ عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ، المرجع السابق ، ص والدكتور سليمان الطماوى : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة ، ،٤٢ وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي ، سنة ١٩٦٧ م ص ٢٢٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.