- ١٤٤ -
وقال عز وجل : (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)
(النور : الآية (٥١)
ان النصوص القطعية الثبوت والدلالة الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة هذه النصوص هى التشريع الأعلى الواجب اتباعه
في كل زمان ومكان ، وانكارها وجحودها خروج عن دائرة الإسلام وتعد هذه النصوص هي الشرع المبتدأ .
"
أما النصوص الظنية الثبوت من السنة والظنية الدلالة من الكتاب والسنة فللمجتهدين الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد الشرعية من العلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، والمسائل المجمع عليها ، وفقه اللغة العربية وأسرارها ، والشريعة ومقاصدها ، ومبادئها ، وأدلتها بذل الجهد الأقصى للوصول إلى حكم الشرع في المسألة حكم تقتضيه الشريعة قائمة (1)
ويسمى
هذا
وقال أبو الأعلى المودودي : وثمة قسم من حياة الانسان سكتت الشريعة عنه تماما فليس فيه حكم صريح أو قياس أو مستنبط ، وهذا
ص
(۱) الشيخ عبد الوهاب خلاف : السلطات الثلاث في الإسلام ، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد عدد مارس ١٩٣٦ ص ٤٣٩ يقول : تُطلق كلمة التشريع ويراد بها أحد معنيين أحدهما : إيجاد شرع مبتدأ وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» في عدد أبريل ۱۹۳۷ ٥٦٦ : «فالتشريع بالمعنى الأول في الإسلام ليس إلا الله ، وأما التشريع بالمعنى الثاني (وهو بيان حكم تقضيه شريعة قائمة ) فهو الذي تولاه بعد الرسول خلفاؤه من علماء أصحابه ثم خلفاؤهم ، وقال فى كتابه «السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب ص ٤٢ «وأما في الدولة
الإسلامية فالذى يتولى السلطة التشريعية هم المجتهدون وأهل الفتيا وسلطتهم لا تعدو أمرين : أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهم النص وبيان الحكم الذى يدل عليه ، وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة وتحقيقها».
4
ص ١٤٤