أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٤٤

- ١٤٤ - وقال عز وجل : (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) (النور : الآية (٥١) ان النصوص القطعية الثبوت والدلالة الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة هذه النصوص هى التشريع الأعلى الواجب اتباعه في كل زمان ومكان ، وانكارها وجحودها خروج عن دائرة الإسلام وتعد هذه النصوص هي الشرع المبتدأ . " أما النصوص الظنية الثبوت من السنة والظنية الدلالة من الكتاب والسنة فللمجتهدين الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد الشرعية من العلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، والمسائل المجمع عليها ، وفقه اللغة العربية وأسرارها ، والشريعة ومقاصدها ، ومبادئها ، وأدلتها بذل الجهد الأقصى للوصول إلى حكم الشرع في المسألة حكم تقتضيه الشريعة قائمة (1) ويسمى هذا وقال أبو الأعلى المودودي : وثمة قسم من حياة الانسان سكتت الشريعة عنه تماما فليس فيه حكم صريح أو قياس أو مستنبط ، وهذا ص (۱) الشيخ عبد الوهاب خلاف : السلطات الثلاث في الإسلام ، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد عدد مارس ١٩٣٦ ص ٤٣٩ يقول : تُطلق كلمة التشريع ويراد بها أحد معنيين أحدهما : إيجاد شرع مبتدأ وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» في عدد أبريل ۱۹۳۷ ٥٦٦ : «فالتشريع بالمعنى الأول في الإسلام ليس إلا الله ، وأما التشريع بالمعنى الثاني (وهو بيان حكم تقضيه شريعة قائمة ) فهو الذي تولاه بعد الرسول خلفاؤه من علماء أصحابه ثم خلفاؤهم ، وقال فى كتابه «السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب ص ٤٢ «وأما في الدولة الإسلامية فالذى يتولى السلطة التشريعية هم المجتهدون وأهل الفتيا وسلطتهم لا تعدو أمرين : أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهم النص وبيان الحكم الذى يدل عليه ، وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة وتحقيقها». 4
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.