أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٣٦

- ١٣٦ - - خاتمة وخلاصة الذى تقدم من بيان، أن السيادة سلطة عليا ، وكلمة أمرة ، لا تقبل أن يتصرف فيها أو يتنازل عنها ، وأنها منفصلة عن الرعية ، وعليها فوقية، ولها مكنة سن التشريعات منفردة ، وفرضها غير مقيدة لا يرد عليها قيود ، ولا يحدها حدود وأساسها النظرة الثيوقراطية التي ترد السلطة إلى الله بحق إلهي مباشر أو غير مباشر ونظرة أخرى ديمقراطية قوامها على أن الشعب مصدر لها ، وأن ثمة عقد بين أفراده مبارك لقيامها إلا أن صحيح الأمور والأحق فيها . بالتأييد أنها نظرية غربية المنشأ وغريبة عن الفقه الإسلامي الأقوم ، وأننا نعرف بديلا عنها وخيرا منها ، وهو أن يأمر ولى الأمر فيطاع ، وأن السلطة دارت حولها الآراء عند الفقهاء ، ولم يصل الرأى فيها إلى نهاية ، بيد أن الغاية ممكنة التحقق بما ارتاه البعض من استقراء نصوص الكتاب المبين ، لقوله تعالى : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، وغير هذه الآية من الآيات البينات التي ذكرناها في موضعها من هذا الكتاب .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.