أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٣١

- ١٣١ - فقرن طاعة ولى الأمر بطاعته وطاعة رسوله ، وأطلق الأمر بطاعتهم ولم يستثن منه شيئا إلا المعصية فدل ذلك على أن مخالفتهم فيما ليس بمعصية معصية (1) ه - يرى ابن جماعة ان السلطة العليا فى الدولة تنعقد أيضا باستخلاف الإمام الذي قبله واستدل باستخلاف أبي بكر لعمر رضى الله عنهما ، وأجمعوا على صحته . وان الإمام إذا جعل الأمر من بعده شورى في جماعة صح أيضا وينفقون على واحد منهم ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأهل الشورى من العشرة . ويشترط فى الخليفة المستخلف : والمستخلف بعده أن يكونا قد جمعا شروط الإمامة ، وأن يقبل ولى العهد ذلك بعد العهد وقبل موت المستخلف، فإن رده لا تنعقد البيعة(۲) ٦ ويرى ابن جماعة أن السلطة العليا تنعقد بالبيعة القهرية باستيلاء صاحب الشوكة على منصب الإمامة مع خلو المنصب وحال كون المستول تتوافر فيه شروط الإمامة ، فقهره للناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف ومع ذلك تنعقد البيعة وتلزم طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم (۳) V ۷ - يرى أن على السلطة العليا واجبات هي حقوق للرعية وتتحصل في : حماية البيضة (دار) (الاسلام والدفاع عنها ، وحفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحرره ، وإقامة شعائر الإسلام ، والفصل فى القضايا والاحكام، وإقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه (۱) نفس المصدر ص (۲) نفس المصدر ص ٥٣ - ٠٥٥ (۳) نفس المصدر ص ٥٥
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.