أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٢٠

- ۱۲۰ - والثاني : إن عمر رضى الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها وقال : «يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار كما يجوز له أن ينص على أهل العهد ، فلا يصح إلا اختيار من نص عليه كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه لأنهما من حقوق خلافته (1) ٦ - إن السلطة العليا في الدولة مقيدة بالأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة ، وما أجمع عليه سلف الأمة فقال يلزم الإمام : حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه ، أوضح له الحجة وبين له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل» . فغاية الإمامة بعبارة موجزة حراسة الدين وسياسة الدنيا (۲) - إن للسلطة العليا الشرعية إذا قامت بواجباتها له حقوق على الرعية هى الطاعة والنصرة ، ومن البدهى أن الطاعة في غير معصية تبارك وتعالى ورسوله ، وأن النصرة بالنصح والارشاد ممن يملك النصح ودفع عدوه من البغاة والمشركين بل واستنقاذه من الأسر إذا الله وقع فيه (٣) - إن الإمام هو صاحب الولاية العامة في الدولة الإسلامية فله أن يفوض كل الأعمال أو بعضها إلى من ير من أهل الجدارة كوزراء التفويض أو أمراء الأقاليم والبلدان أو في بعض الأعمال كالقضاة ومستوفى الخراج أو جابى الصدقات أو نقيب الجند (٤) (۱) الأحكام السلطانية ص ١٣ . (۲) الأحكام السلطانية ص ٥ . (۳) الأحكام السلطانية ص ١٧ ، ٢٠ (٤) الأحكام السلطانية ٢١ . ،
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.