أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١١٨

- 114- - ويرى الماوردى أن السلطة العليا فى الدولة للإمامة لأنها خلافة عن صاحب الشرع (أى النبوة) فى حراسة الدين وسياسة الدنيا بتدبير مصالح الخلق ، لأن الله تبارك وتعالى وكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير ، وأحكم به التدبير (1) الله ۲ - وأنها واجبة بالشرع ويستدل بأية الأمراء ، وهي قول تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى (سورة النساء : الآية (٥٩ الأمر منكم) وببيان رسول الله الله للمقصود بأولى الأمر وأنهم الأئمة بقوله ة : (سيليكم بعدى ولاه فيليكم البار ببره ، ويليكم الفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم . ٣ - انه يشترط في صاحب السلطة العليا (الإمام) سبعة شروط : أحدها : العدالة على شروطها الجامعة أى أن يكون حرا بالغاً مسلماً ذكرا ، مجتنبا الكبائر مبتعدا عن الصغائر والثاني : العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض .. والخامس : الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح أي (الحنكة السياسية) . (1) الأحكام السلطانية ٣ ، ٥ .
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.