- 114-
- ويرى الماوردى أن السلطة العليا فى الدولة للإمامة لأنها خلافة عن صاحب الشرع (أى النبوة) فى حراسة الدين وسياسة الدنيا بتدبير مصالح الخلق ، لأن الله تبارك وتعالى وكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير ، وأحكم به التدبير (1)
الله
۲ - وأنها واجبة بالشرع ويستدل بأية الأمراء ، وهي قول تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى
(سورة النساء : الآية (٥٩
الأمر منكم) وببيان رسول الله الله للمقصود بأولى الأمر وأنهم الأئمة بقوله ة : (سيليكم بعدى ولاه فيليكم البار ببره ، ويليكم الفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم .
٣ - انه يشترط في صاحب السلطة العليا (الإمام) سبعة شروط
:
أحدها : العدالة على شروطها الجامعة أى أن يكون حرا بالغاً
مسلماً ذكرا ، مجتنبا الكبائر مبتعدا عن الصغائر
والثاني : العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح
معها مباشرة ما يدرك بها.
والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة
وسرعة النهوض ..
والخامس : الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح أي
(الحنكة السياسية) .
(1) الأحكام السلطانية ٣ ، ٥ .
ص ١١٨