- ۱۱۳ -
ويمكن نسبة نظرية السيادة الشعب لروسو أيضا فقد قال في كتابه العقد الاجتماعي : لنفرض أن الدولة تتكون من عشرة آلاف مواطن ، فصاحب السيادة لا يمكن اعتباره إلا المجموع وإذن فان نصيب الفرد من السيادة يكون بنسبة الواحد إلى العشرة آلاف أى أن كل عضو من الدولة ليس له من نصيب إلا جزءا من عشرة آلاف جزء من السلطة صاحبة السيادة ، وإن كان بدوره خاضعا لهذه السلطة خضوعا تاما (۱)
النتائج المترتبة على انتقال السيادة للشعب
1 - مادام كل فرد يملك جزءاً من السيادة فان الانتخاب يكون حقا في نظرية السيادة الشعبية بينما يكيف على أنه وظيفة وفقا لنظرية سيادة الأمة . ومن ثم تؤدى نظرية السيادة الشعبية إلى تقرير حق الاقتراع العام .
أما نظرية سيادة الأمة فهى لا تتنافى مع تقييد حق الاقتراع بشروط مالية أو بشروط تتعلق بالأصل أو الجنس
.
۲ - وفقا لنظرية السيادة الشعبية يكون النائب مجرد ممثل لدائرته الانتخابية أو الحزب الذى ينتمى إليه فللناخبين اعطاء تعليمات ملزمة للنائب لا يستطيع مخالفتها أو الخروج عليها عند التصويت ، كما أنه يكون مسئولا أمامهم عن تنفيذ وكالته ، ويلزم بأن يقدم لهم حسابا عنها ، وللناخبين عزله في كل وقت
١٩٦٣
ص
(۱) انظر : روسو ، في العقد الاجتماعي ، الكتاب الثالث ، الباب الأول ، باريس ١٠٣ ، والدكتور طعيمة الجرف : نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٦٤ م من ص ٦٢ - ٧٤ ، الدكتور منذر الشاوى القانون الدستورى ، نظرية الدولة ، بغداد ، ۱۹۸۱م ص
·
Vo_71
ص ١١٣