أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١١١

- 111. الطبيعية ، ومن ناحية أخرى فإن روسو يشترط أن تكون شروط العقد واحدة بالنسبة للجميع لأنه بدون ذلك لا يمكن الحصول على الإجماع المطلوب : وهذه الشروط ليست تحكمية إذ يمكن ردها جميعا إلى شرط واحد هو التنازل التام من كل مشترك عن كل حقوقه إلى المجتمع كله وبناء على ذلك فإن السلطة العامة المكونة من هؤلاء الأفراد لا يمكن أن تستقر إلا في المجتمع بأكمله . فالسيادة إذن ليست شيئا آخر سوى الإرادة العامة للمجتمع الذى انشأه العقد الاجتماعى ، والقانون هو التعبير عن هذه الإرادة . ويضيف روسو إلى ذلك تحفظا هاما هو أن هذه الإرادة العامة ليست هى الارادة الاجماعية لكل المواطنين ولكنها إرادة الأغلبية وهذا الخضوع لقرار الأغلبية هو أيضا أحد الشروط الضرورية للعقد الاجتماعى لأن اشتراط الاجماع لكي يصبح القانون ملزما للجميع سوف يكون معناه الحكم على المجتمع بالعجز (1) . روسو ومبدأ سيادة الأمة . يقول روسو : «ان العقد الاجتماعى يعطى المجتمع السياسي سلطة مطلقة على كل أعضائه ، وهذه السلطة المطلقة التي تتولاها إرادة عامة تسمى بالسيادة ، والسيادة - التي ليست سوى ممارسة الارادة العامة - لا يمكن أبدا التصرف فيها ، وصاحب السيادة الذي ليس سوى كائن جماعى لا يمكن لأحد أن يمثله أو ينوب عنه سوى نفسه ، والسلطة العليا لا يمكن تحديدها أو تقييدها ذلك أن تحديد السلطة العامة معناه تحطيمها . (1) الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : النظرية العامة للدولة ص ٦٩ - ٧١ ، ود. فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة من ٩٣ - ٩٩ . 1
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.