وقد بقي من تمام الكلام قول جامع كلي في الزواجر وما يتعلق بالإيالة
فنقول :
لا يكاد يخفى جواز دفع الظلمة، وإن انتهى إلى شهر الأسلحة فإن من أجل أصول الشريعة دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء ولو ثارت فيه زائغة عن الرشاد، وآثروا السعي في الأرض بالفساد ولم يمنعوا قهراً ولم يدفعوا قسراً لاستجرأ الظلمة ولتفاقم الأمر، وهذا يعني ظهوره عن الإمعان في البيان. فأما إذا اعتدى المعتدون وظفرنا بهم فأصول(١) الحدود لا يخفي ما بقيت شريعة المصطفى لله والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه أهل
العصر أقامة ولاة الأمر كما تقدم القول الشافي البالغ في أحكام الولاة. وإذا (۲) شك بنو الزمان في وجوب الحد لم يقيموه أصلا، ولو علموا أن وجوب الحد مختلف فيه بين العلماء، فهو إذن مظنون، وكان في محل التحري إذا كانت التفاصيل مذكورة محفوظة، فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على إمام فقد استوى عندهم الظنان، وتعارض المذهبان (۳) ولا تعويل على ظنون العوام في أنفسهم، فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات وإراقة الدماء مع التردد ولو وقعت في حد مع بقاء الفروع واستوى في ظن المفتي إيجاب الحد ونفيه ولم يترجح أحد الظنين على الثاني، فلا يفتى بالحد أصلا فحكم أهل الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى.
(٤)
ومما يليق بذلك أنه إذا زنى رجل، وعلم أنه استوجب الحد، ولكن لم يدر أمحصن هو فيرجم أو بكر فيجلد (٥) فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه (٦)
(۱) صلى الله عليه وسلم. زيادة من ج.
(۲) في د: فإذا.
(۳) أ: المرتبتان.
(٤) أ: فن.
(٥) أ: ولا .
(٦) الشافعي: الأم ١: ١٤٤ .
٣٦٦
ص ٣٦٦