القضاء إلا بأمر مجدد، فإذا أدى المكلف ما استمكن منه ولم يعلم أمراً (۱) بالقضاء ولم يشعر به الأصل، فايجاب القضاة من غير علم به ولا وجه له، لما سبق ،تقريره ومما نذكره متصلا بذلك أنه لو فتر الزمان وشغر كما فرضناه وقام المكلفون على مبلغ علمهم بما عرفوه؛ ثم (٢) قضى الله تعالى ناشئة من العلماء وأحيا بهم ما دثر من العلوم؛ فالذي أراه أنهم لا يوجبون القضاء على الذين أقاموا في زمان الفترة ما تمكنوا منه، فإن مما تمهد في الشريعة أن من تطرق الخلل في صلاته (۳) بسبـب عـذر نادر دائم كالمستحاضة، فإن المستحاضة تندر، وإذا وقعت دامت وامتدت في الغالب؛ فلو شفيت لم يلزمها قضاء الصلوات التي أقامتها مع استمرار الاستحاضة، وتقدير خلو الدهر عن حملة الشريعة اجتهاداً ونقلا نادر في التصوير والوقوع جداً، ولو فرض والعياذ بالله كان تقدير عود العلماء أبدع من كل بديع؛ فليحلق ذلك بالنادر الدائم فهذا منتهى غرضنا في هذا الفن ولا حاجة بنا إلى ذكر المسح على الخفين فإنه من قبيل الرخص، وقد قدمنا في الرخص كلها أصلا ممهداً فليتبع في جميعها ذلك الأصل.
فصل
في الحيض
(٤)
الحيض: حالة يبتلى بها بنات آدم من حيث الفطرة والجبلة ابتلاء معتاداً على تكرر الأدوار، وما كان كذلك فالدواعي تتوفر على نقل الأصول التي تمس الحاجة فيه إليها هذا حكم إطراد الاعتياد فلا يجوز أن يخلو
(۱) في د: أمر. (۲) ثم ساقطة من د.
(۳)
في أ : صلواته.
في ج: في الحيض والاستحاضة.
۳۳۱
ص ٣٣١