حضر الطرفان وكان قد وردنا خطاب هيئة التمييز قرار رقم ١/١٠٠٧/ب في تاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٢٥هـ وفيه جاء ما نصه : وجد أن الطرفين اتفقا في إجابتهما لدى فضيلة الشيخ القاضي أن حجز البضاعة في المستودع بسبب مديونية على البائع على المدعي ومعنى هذا أن البضاعة لم يسلمها المدعي للمدعى عليه تسليماً صحيحاً يمكن المدعى عليه من نقلها فيكون السبب في بقاء البضاعة في المستودع هو من طريق المدعي فعلى فضيلته تأمل ما ذكر، كما أن الأرض عند المطالبة خالية من البضاعة ولم يبق بها إلا المخلفات ولو كان بها بضاعة لطالب المدعي المدعى عليه بنقلها فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكروا وإجراء ما يلزم نحوه ورصد ما يجد في الضبط وصورة الصك وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها .
وعليه أجيب بأنني تأملت كثيراً ما ذكرته هيئة التمييز وأن الطرفين تصادقا على أن حجز البضاعة بسبب خارجي وقد عرضت الصلح على الطرفين وقدم المدعي خطاباً فصل فيه القضية السابقة وكرر المطالبة بإلزام المدعى عليه ما دام أنه طلب اليمين فرفضاه وبناء عليه ولوجاهة ما قررته هيئة التمييز ومصادقة الطرفين عليه فقد رجعت عما حكمت
به سابقاً وحکمت بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه فاعترض المدعي على
هذا الحكم وقال إنه لن يكتب لائحة اعتراضية وقرر رفع القضية للتمييز
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ
٨٩
ص ٨٩