لذا فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر إعادة المعاملة لفضيلة القاضي لمراجعة حكمه وتأمل ما ذكر وتقرير ما يلزم شرعاً على ضوء ما ذكر وباطلاع فضيلته ألحق في الصك أنه تأمل فيما أجراه وأنه لوجاهة ما جاء بقرار المجلس ولأن اعتراف المدعى عليه ..... بأخذ المبلغ والسفر به وصرفه خلال يومين حجة قاصرة على نفسه لا تنفي التهمة عن المدعى عليه ..... وتواطئه معه في هذه الجريمة ولما جاء بإفادة المدعى عليه .
بأنه لم يعترف إلا بعد التهديد والتعذيب وليس لديه بينة على ذلك. لذا قرر العدول عن حكمه بإخلاء سبيل المدعى عليه ..... والرجوع إلى حكمه السابق بإلزام المدعى عليهما بدفع كامل المبلغ المدعى به وقدره مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألفاً مناصفة بينهما للبنك وبهذا حكم فلم
يقنع المدعى عليهما وأعاد المعاملة للمجلس فأصدر قراره رقم ٣٣/١١١ في ١٤٢١/٢/٩هـ المتضمن أنه بتأمل ما تقدم وما ألحقه القاضي أخيراً بإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ مناصفة ونظراً لأن البنك جعل المسئولية عليهما وأعطى كل واحد منهما مفتاحاً لا تفتح الخزنة إلا بهما جميعاً
وما حصل بعملهما جميعاً والمناصفة بالمسؤولية كما قرره القاضي تجعل
كل واحد منهما مستقلاً والأمر خلاف ذلك.
وقرر المجلس إعادة المعاملة لفضيلة ناظر القضية لملاحظة ما ذكر
لأنهما بمنزلة المتضامنيين لا يبرأ أحدهما إلا بتسليم كامل المبلغ منهما
الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ
70
10
ص ٦٥