مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٥٦

لأخي واتفقت معه بفتح مدخل لبيته على قسمي لكون الشارع ضيقاً ثم تبرعت بتوسعة الشارع على طول الأرض فأصبح بإمكانه الدخول لمنزله والخروج بكل يسر وبعرض ذلك على المدعي أنكر صحته وقال الصحيح ما ذكرته وقال حاكم القضية إنه لم يتبين له سوى ما حكم به وبرفعه لمحكمة التميز لاحظت عليه بملاحظة أجاب عليها القاضي فصدقته بقرارها رقم ١/٥/١٠٦ في ١٤٢٠/٢/٣هـ . ثم تظلم المدعي من الحكم فأحيلت المعاملة لمجلس القضاء الأعلى ببرقية نائب رئيس مجلس الوزراء رقم ٤ / ب /٧٥٥٧ في ١٤٢٠/٥/٢٠هـ فأصدر المجلس بهيئته الدائمة القرار رقم ٦/٤٧٤ في ١٤٢٠/٨/٢٨هـ سمو المتضمن أنه بتأمل ما تقدم لوحظ ما يلي: أولاً : حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي وهذا لا يتفق مع ما اعترف به الطرفان من قسمة الأرض بينهما واعتراف المدعى عليه بفتح الطريق واستخدامه ولم يأت بشيء يبطل ما اتفقا عليه. ثانياً : ما أجراه فضيلة القاضي حول خروجه وخروج الهيئة ما هو المسوغ لذلك مع وجود اتفاق بين الطرفين حول الطريق سبق تنفيذه ولم يأت المدعى عليه بما يخالف ذلك. ثالثاً : أحضر المدعي شاهدين على الاتفاق ولم يطعن فيهما المدعى عليه وقد عدلا إلا أن فضيلة القاضي لم يعمل بها ولم يبين سبب ذلك. مدونة الأحكام القضائية 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.