مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٥٠

باعه وأن هذا الحكم لا يفيد التملك ولا يعتبر حجة استحكام ولا يستند عليه في إفراغ وإنما هو لفصل الخصومة أما حجة الاستحكام وما تفرع عنها من صك إفراغ فأمرهما متروك لمحكمة التمييز. وبرفع الحكم لمحكمة التمييز لاحظت عليه بملاحظات منها أن على القاضي إرفاق وثيقة البلدية الأساسية الصادرة عام ۱۳۷۷هـ والتي بيد المدعي فقرر المدعي رفضه تسليمها وأنه مستعد لإطلاع محكمة التمييز عليها وأجاب فضيلة القاضي على بقية الملاحظات وساق نص الوثيقة إلا أنه ذكر ..... بدل ..... وصادق على صورة الوثيقة وبعد مكاتبات بين القاضي ومحكمة التمييز التي صممت على إرفاق أصل الوثيقة بينما صمَّم المدعي على عدم تسليمها خشية الضياع أو التلف، نقضت محكمة التمييز بقرارها رقم ١٦٤ / ق ۲ / ب في ١٤١٨/٣/١١هـ وحسب التعليمات تولت محكمة التمييز النظر في القضية، وحدد عدة جلسات. وفي يوم ١٤١٩/٢/١هـ حضر المدعي ..... وامتنع عن التوقيع وقال لا أريد الدعوى وخرج من الجلسة فشطبت القضية أما بقية المدعى عليهم فلم يراجع منهم أحد وعمل بذلك محضر موقع من أعضاء محكمة التمييز الشيخ سليمان الدخيل والشيخ علي الشعبي والشيخ صالح الحمراني وقد قدم المدعي ..... استدعاءاً قيد بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم ١٩/٣٦٨٨٩ في ١٤١٩/٧/٢٠هـ طلب فيه أن تنظر الدعوى من قبل قضاة غير الذين نقضوا الحكمين ثم تقدم للمقام السامي بطلب إحالة القضية مدونة الأحكام القضائية
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.