مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٤٤

المعاملة لفضيلة القاضي لتأمل ما ذكر والتقيد بما صدرت به التعليمات واتخاذ ما يلزم أخيراً نحو الصك مع ملاحظة أن عدم إخراج صك للأرض لا يؤثر على ما يملكه المسلم إذا ثبت تملك صحيح سابق على المنع ثم إعادة المعاملة بعد ذلك. وباطلاع فضيلته ألحق في الصورة الفوتوغرافية أن مندوب وزارة البترول حضر لديه وسمع اعتراضه وقال إذا ثبت لديكم أن الإحياء للمزرعة من عام ۱۳۸۱هـ فإن الشركة لا تمانع في إخراج الحجة عليها وأنه جرى تطبيق المادتين ٨٥ - ٨٦ لأن المزرعة داخل حدود ولايته القضائية وأحضر المنهي بالوكالة البينة المعدلة على ملكية موكله وأن المزرعة محياة من عام ۱۳۸۱هـ أي قبل المنع بحوالي سبع سنوات وقبل حجوزات شركة أرامكو بحوالي ثلاثين عاماً، لذا لم يظهر له ما يوجب العدول عما حكم به وإعاد المعاملة للمجلس. وبتأمل ما تقدم ونظراً لصدور الأمر بالتوقف على إخراج صكوك على هذا الموقع وعدم إخراج الصكوك لا يعني بطلان التملك الصحيح وإنما يمنع البيع ونحوه وإخراج الصكوك إجراء إداري إذا منع منه ولي الأمر وجب امتثال أمره ونظراً لعدم تجاوب القاضي فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية نقض هذا الصك ولا يعني ذلك بطلان ما مدونة الأحكام القضائية {{
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.