وقد أصدر المجلس قراره رقم ٣/٣٨٧ في ١٤٢٠/٧/٤هـ المتضمن
الملاحظة بما يلي:
أولاً : المدعي طلب الفسخ لعدم صيانة المبنى ونقص المنفعة ولم ينظر القاضي في هذه الدعوى نظراً مثمراً .
ثانياً: هيئة النظر ذكرت بعض العيوب في العمارة وأنه يجب صيانتها وتؤثر على المستأجر ولم يلتفت القاضي لما ذكر ويجري الوجه الشرعي نحوها وقرر المجلس إعادة المعاملة لفضيلة القاضي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لإعطاء هذه الدعوى ما تستحقه من النظر والتحقق مما ذكر المدعي وأشارت إليه هيئة النظر وهل الصيانة تؤثر على المستأجر وتنقص استيفاء
المنفعة وهل تتفاوت به الأجرة ثم تقرير ما يراه شرعاً نحو ذلك.
وباطلاع فضيلته ألحق في الصورة الخطية وسجل الصك قوله : إن المدعي ليس له أن يطلب الفسخ إلا بعد وجود سببه وهو الامتناع عن الصيانة والامتناع لا يثبت إلا بعد المطالبة فإذا امتنع المالك من الصيانة فهنا يتوفر السبب ويحق للمستأجر المطالبة بالفسخ لعدم الصيانة والمدعي ترك ذلك كله وطالب بالفسخ ولم يطالب المالك بالصيانة كما ذكر فضيلته
أن قرار هيئة النظر تضمن بعض التشققات والعيوب البسيطة ولكن
المدعي لم يطالب المدعى عليه بالصيانة إذ لو طالبه لنظر في هذه
العيوب وفي امتناع المالك عن الصيانة وكذلك تأثيرها على المستأجر
الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ
۳۷
ص ٣٧