مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٣٥٥

عام ١٤٢١هـ وكان المدعي لا يفتأ الاتصال بي شبه يومياً سائلاً عن الموضوع حتى إنه طلب مني أن أعطيه الشهادة ليبيعها هو شخصياً بحكم أنه كان مديراً لفرع شركة الراجحي في مدينة ..... آنذاك لكن إلحاحه هذا خلق عندي شكوكاً حول الموضوع برمته. رجعت إلى كشوف حسابي في البنك فلم أجد فيها ما يثبت أنه قد دفع لي المستحق عليه من قيمة الأسهم عند الشراء ابتداء وقد سألته أن يأتي لي بما يفيد أنه دفع لي ذلك المبلغ فأجابني بأنه قد دفع ما عليه في حينه. ۸ - جاء إلى منزلي بعد ذلك ومعه صورة الشيك الخاص بقيمة الجزء الثاني من قيمة الأسهم وكانت قيمة الشيك (١٧٥٠٠) ريالاً فقلت له أن هذا المبلغ معلوم لدي لكن أين ما يثبت أنك دفعت لي النصف الأول خاصة أنه خصم من حسابي الشخصي لدى الفرع الذي كان يديره حينما اشتريت الأسهم ابتداء ولم يرد في حسابي ما يثبت أنه دفع لي ما عليه. ۹ - واصل المدعي الاتصال بي والإلحاح بدفع نصيبه من قيمة الأسهم التي تم بيعها بالفعل وبقيمة إجمالية تزيد عن الثمانية والثمانين ألف ريال دون التسعة والثمانين وقام بتوسيط زميله في البنك السيد ..... والذي كان مديراً لفرع البنك في -١٠- نزولاً عند رغبة السيد ...... قمت بتحويل مبلغ ثمانية وعشرين الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.