مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٢١١

برقم ٣٢٤٣٣ في ١٣ / ٤ / ١٤٢٦هـ حسب تذكرة المراجعة المرفقة صورتها وحيث مضى أكثر من شهرين ولم يردنا أي إفادة بتبلغ المدعى عليه بالحكم وبناء على ما جاء في المادة ٥/١٧٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لذا فقد قررت رفع الحكم لمحكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة التمييز مرفقاً بها القرار رقم ٤٨٠/ش/ب في ١٤٢٦/٨/٩هـ المتضمن أنه لوحظ الآتي أولاً : ذكر فضيلته بأن المدعى عليه على حجته متى ما حضر وهذا خلاف ما نص عليه أهل العلم فإن فسخ الحاكم للزوجة لا رجعة فيه. ثانياً : رفع فضيلته كامل المعاملة لمحكمة التمييز لتدقيق الحكم قبل ورود الإفادة حيال تبليغ المدعى عليه بالحكم من عدمه والأمر يتطلب مدة أطول، حيث إن المدعى عليه خارج المملكة. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أولاً : أن المادة رقم ٤/٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه إذا كان الحكم على غائب فهو على حجته ولم تفرق بين كون الدعوى زوجية أم غير ذلك، كما أنه لا يلزم من سماع حجته عند حضوره رجوع الزوجة لأن للحاكم الشرعي فقد يطالب بحقوق أخرى كعوض ونحوه . ثانياً : أنه مضى مرد ذلك منذ بعث نسخة الحكم للأمارة في ١٤٢٦/٤/١هـ لتبليغها المدعى عليه الاصدار الأول صفر ١٤۲۸هـ ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.