مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ١٤٧

على أنه المالك للمطعم مع بقية الشركاء المذكورين واستلم قيمة التأمين وصرفه في تجهيز المطعم وهذا يعتبر مخالفة صريحة لكون المبلغ في حقيقته أمانة فليس من حقه صرفه في المطعم بل الواجب المحافظة عليه. لذا فقد حكمت على الحاضر..... بأن يدفع للمدعي قيمة التأمين مائة ألف ريال وإذا كان يدعي أنه صرفه في المطعم بناء على طلب الشركاء فله الرجوع عليهم في دعوى مستقلة وحيث صادق ...... وكيل ...... على قيمة الأغنام التي وردها المدعي إلا أن..... دفع ببيع نصيبه على ...... ....... وقد صادق وكيل..... على شراء نصيب ..... وأن لموكلته ثلثي المطعم وحيث أنكر ..... شراكته في المطعم ونظراً لأن إثبات ذلك يحتاج إلى بينات ودفوع وحق المدعي ثابت لدى المطعم وليس له علاقة بما بين الشركاء من خلاف كما أن الثابت أيضاً تملك...... ...... للمطعم بإقرارهما إلا أنهما دفعا بوجود شريك وقد أنكر صحة ذلك. لذا فقد حكمت على ..... ...... بأن يدفعا للمدعي باقي قيمة الأغنام وقدرها سبعون ألف ريال وتتحمل ..... ثلثي القيمة وقدرها ستة وأربعون ألف ريال والباقي يتحمله ..... وقدره ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأفهمتهما بأنه إذا كان لهما دعوى على..... فلهما الرجوع عليه بدعوى مستقلة وبذلك حكمت الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.