مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ١٢٤

من وكافة التعاملات باسم المدعي فما وجه مخالفتها وما قدمه المدعى عليه أدلة لا تعارض ذلك لأن غاية ما تدل عليه أن المدعى عليه كان يدير المحل وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أولاً : أنه تمت الإجابة على ما ذكره المدعي من أنه لم يقر بوجود توقيع المدعى عليه على العقود والسندات حسب التهميش الملحق بالضبط والصك بعد الاطلاع على اللائحة الاعتراضية. ثانياً : أن القرائن المبينة في تسبيب الحكم كافية في إثبات تملك المدعى عليه للمحل وكون السندات وكافة التعاملات باسم المدعي فلا يؤثر على ما حكمت به لكون الأنظمة تمنع تسجيل المحل والعقود باسم شخص غير سعودي لذا لم يظهر لي ما يؤثر على ما حكمت به وصلى الله على نبينا محمد. صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم ١٠٩ ق ١ /أ وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦هـ. مدونة الأحكام القضائية ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.