الفصل الأول : نماذج لمصالحات فترتي النبوة والخلافة الراشدة
٢٦١
لا يسنده دليل بيّن وقد تقدم أن السياسة الشرعية تقوم على جلب ما فيه مصلحة للمسلمين ودفع ما فيه مفسدة عنهم؛ فإن المصلحة الدينية والدنيوية كما تكون في
القتال كذا يمكن أن تكون في المهادنة، كما تكون في الإمساك بلا مهادنة(1). ما سبق بيانه يعتبر الجانب التأصيلي للقضية؛ فحسبما دلت الأدلة فلا غبار على المصالحة الأعداء من حيث المبدأ، ولا يُفهم من ترجيح هذا المذهب مع إيجابه على الناس بوصفه الخيار الإستراتيجي» الأوحد، أو الرضا وإضفاء المشروعية على مصالحة بعينها؛ لأن تقرير ذلك يحتكم إلى ظروف وملابسات تحتاج في تقديرها إلى إلمام أكثر بالواقع وحيثياته، الأمر الذي لا يتوافر هاهنا ولا تعنى به هذه الدراسة.
هذا، ومن الأمور المثيرة للانتباه في صياغة فتوى الأزهر آنفة الذكر : تعليقها عدم جواز الصلح مع اليهود بقولها : (كما يريده الداعون إليه) الأمر الذي يُشعر بأمور عدة منها: أن الذي لا يجوز من المصالحة هو الذي لا يحقق مصلحة للمسلمين،
والتي هي شرط في مضاء الصلح من عدمه. فالفتوى كانت تتحدث عن صلح بعينه كان يجري الترتيب له يومئذ.
ومنها كذلك أنه لا يجوز تمكين العدو من رقاب المسلمين طواعية تحت
مسميات السلام والصلح.
ومن الأجدى مناقشة هذا الاستدراك بمقاربته ومقارنته إلى واقع عملي
(۱) انظر: مجموعة الفتاوى ابن تيمية (١٥) ١٠٠).
ص ٢٦١