1 - أحاديث العقائد
٢ - أحاديث الأحكام
- أحاديث الرقاق .
٤ - أحاديث آداب الأكل والشرب .
ه - أحاديث السفر والقيام والقعود .
٦ - الأحاديث المتعلقة بالتفسير والتاريخ والسير .
۷ - أحاديث الفتن .
- أحاديث المناقب والمثالب ا . هـ .
قلت : فعلى ذلك يكون الجزء عندهم أحاديث صحابي أو أي راو بعده أو أحاديث موضوع واحد أي أنه يشتمل على أحاديث يجمعها اتحاد الراوي أو اتحاد
الموضوع . في ضوء هذا يظهر لنا أن كتاب ابن الجعد لا يسمى جزءاً أو اجزاء اذ لا يجمع كل جزء منه وحدة راو أو موضوع يظهر ذلك لمن يطالع الكتاب وعليه فاطلاق الأئمة عليه اسم ( أجزاء » ، هو نوع من التجوز .
يبقى أن يقال ان اطلاق اسم الأجزاء على الكتاب جاء من تجزئة صاحبه له قلت : هي تجزئة كتابية والجزء عندهم عشر ورقات وعامة الكتب القديمة تظهر فيها هذه السمة من التجزئة ومع ذلك لم يطلق على كتاب منها اسم الأجزاء راجع الكفاية للخطيب وهي ثلاثة عشر جزءاً بتجزئة المؤلف وراجع ايضاً التاريخ له : تاريخ بغداد » ، وهو أكثر من مائة جزء فعلى ذلك لا يصح اطلاق اسم الأجزاء على الكتاب بناء على تجزئة صاحبه له ، بل ان صاحب الرسالة المستطرفة زاد في الخطأ فجعله ضمن الأجزاء الحديثية والكتاب لا يصح جعله ضمن الأجزاء الحديثية لعدم شمول تعريفها له .
والكتاب شبيه بالمعجم فهو يذكر كل شيخ ثم يذكر ما رواه ابن الجعد عنه
-Y. 1-
ص ٢٠١