الاسلامية بالأزهر، وكبار رجال القانون ، ذوى الحرص الشديد على أن تأخذ الشريعة الاسلامية مكانتها الجديرة بها في حياتنا التشريعية والقانونية ، وأنهم قد بذلوا من الجهد ومايزالون يبذلون الكثير المحمود ، من أجل الخروج بهذا المشروع الى حياتنا العامة ، ليكون دليلا عمليا على صلاحية الشريعة الاسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان ، ووثيقة يستعين بها المشرعون والمسئولون في البلاد الاسلامية على تنفيذ ما جاء في دساتيرهم من أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً للقانون
كما يؤكد أن البحث ما يزال جاريا للوصول بهذا المشروع الى درجة الكمال أو ما يقرب منه ، ولذا فان المجمع يتقبل بكل ترحيب ما يبديه المتخصصون من اسهام بالرأى ، على أية صورة من صور هذا الاسهام ، وأن ذلك كله سوف يكون موضع الدرس المستفيض والبحث الدقيق ، والعناية الكاملة من أعضاء اللجنة العامة لتقنين الشريعة الاسلامية ، التي تقرر تأليفها من بين أعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، ومن ينضم اليهم ، ممن ترى الاستعانة
بخبرتهم
"
ولقد كان مما يثير العجب ، ويدعو للدهشة ، ويحز في نفس كل مسلم غيور ، أن تلجأ الأمة الاسلامية وتستعين في أحكامها بقانون وضعى من وضع البشر ، ولو أن واضعه كان ينتمى الى أمتنا الاسلامية لهان الأمر ، لأنه لا محالة كان يلجأ الى دستورها الاسلامى ليستنبط منه مواد ذلك القانون ، ولكن الحقيقة أن واضعه لا ينتمى للأمة الاسلامية ، ولا يدين بدينها
وقد يظن البعض أو يعتقد أن الشريعة الاسلامية لا تفى بحاجيات العصر الذى ظهرت فيه معاملات جديدة لم تكن موجودة في العصر الاسلامى الأول . والواقع أن هؤلاء فى ظنهم مخطئون وعن
ص ٤