و به قطع الغزالي وغيره ، ونقل إمام الحرمين فى النهاية : اتفاق الأصحاب
عليه ولم يذكر فيه خلافاً ، وليس كما ادعى .
القول الثاني : إن البيع باطل، وحكى الماوردى عن ابن سريج وجها : أن البيع صحيح والشرط باطل ، وعلى القول الأول فهل يثبت للشارط أيضاً ؟ حكى المتولى وآخرون قولين أحدهما : يثبت له أيضاً وأصحهما عند الجمهور لا يثبت و بعد الشرط ينتقل إليه حق الخيار من الشارط ، ويصبح الشارط بعد هذا لا خيار له .
وليس لزاما على الأجنبى مراعاة المصلحة لشارطه بل له أن يفسخ ويجيز حسب ما يرى ، وإن كان فى غير صالح الشارط وليس له عزله مع هذا التصرف ، كما أن المشروط له ليس له عزل نفسه لأنه تمليك على الأصح لا توكيل . ولا ينتقل الخيار للشارط إلا بعد وفاة المشروط له . ومتى شرط الخيار لأحد تبعه إيقاع الأثر من فسخ أو إجازة فلا يجوز شرط الخيار لشخص ، وشرط إيقاع الأثر لغيره لأنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر ، وإلا فلا فائدة له ، وهذا هو المعتمد خلافاً لما جرى عليه شيخ الإسلام ولم يسبقه إليه أحد، لكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك .
(۱) حاشية الباجوری ج۱ ص ۳۷۸ (۲) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٣
•
(۳) جلال الدين المحلى ٣٠ من ١٩٤ .
۰۱۹۸
-
(٤) المجموع ج ٩ ص ١٩٥
١٩٤
ص ١٩٠