تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي - مجمع البحوث — الصفحة ١٩٠

و به قطع الغزالي وغيره ، ونقل إمام الحرمين فى النهاية : اتفاق الأصحاب عليه ولم يذكر فيه خلافاً ، وليس كما ادعى . القول الثاني : إن البيع باطل، وحكى الماوردى عن ابن سريج وجها : أن البيع صحيح والشرط باطل ، وعلى القول الأول فهل يثبت للشارط أيضاً ؟ حكى المتولى وآخرون قولين أحدهما : يثبت له أيضاً وأصحهما عند الجمهور لا يثبت و بعد الشرط ينتقل إليه حق الخيار من الشارط ، ويصبح الشارط بعد هذا لا خيار له . وليس لزاما على الأجنبى مراعاة المصلحة لشارطه بل له أن يفسخ ويجيز حسب ما يرى ، وإن كان فى غير صالح الشارط وليس له عزله مع هذا التصرف ، كما أن المشروط له ليس له عزل نفسه لأنه تمليك على الأصح لا توكيل . ولا ينتقل الخيار للشارط إلا بعد وفاة المشروط له . ومتى شرط الخيار لأحد تبعه إيقاع الأثر من فسخ أو إجازة فلا يجوز شرط الخيار لشخص ، وشرط إيقاع الأثر لغيره لأنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر ، وإلا فلا فائدة له ، وهذا هو المعتمد خلافاً لما جرى عليه شيخ الإسلام ولم يسبقه إليه أحد، لكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك . (۱) حاشية الباجوری ج۱ ص ۳۷۸ (۲) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٣ • (۳) جلال الدين المحلى ٣٠ من ١٩٤ . ۰۱۹۸ - (٤) المجموع ج ٩ ص ١٩٥ ١٩٤
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.