تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي - مجمع البحوث — الصفحة ١٦٦

وكذلك بيع الغلمان المرد لمن عرف بالفجور وبيع السلاح من باغ و قاطع طريق ونحوهما من كل تصرف مفض إلى معصية . أما إذا شك فيما ذكر فالبيع مكروه . - ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس (۱) . وهو إمساك ما اشتراء وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند مطلقاً اشتداد الحاجة ، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص فلا يحرم - ولا إمساك غلة ضيعته . ولا ما اشتراه فى وقت الغلاء لنفسه ولعياله . أو ليبيعه بمثل ما اشتراه . ألا والأولى أن يبيع مافضل عن كفاية عياله سنة ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالى السوقة يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم وقضية أن ذلك لا يختص بالأطعمة وهو كذلك ولكن إذا سعر الوالي عزر مخالفه المجاهرته مخالفة الإمام وصح البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين . كلامهم *** (۱) مغنی ج ۲ ص ۳۸ - ۱۷۰
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.