التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ٧

! نظام الحراسة القضائية : مقدمة لقد وضع القانون المدني المصري القواعد القانونية التي تنظم مسألة الحراسة القضائية وتم ذلك من خلال النصوص القاطعة التي تسوغ فرض الحراسة على الأموال إذا كانت هذه الأموال متنازعاً عليها ، ووضعت هذه النصوص الشروط الواجب توافرها كي تفرض الحراسة على الأموال بحكم قضائي وأكدت على توافر حالة الاستعجال ، فضلا عن أن يكون الخطر محقق الوقوع ، كذلك توافر المصلحة لذويها ، ويتم ذلك بمقتضى حكم قضائي يصدر من قاضي الأمور المستعجلة. ويعين القاضي حارساً يكون بمثابة وكيل عن المحكمة في إدارة هذه الأموال المفروض عليها الحراسة ، ويوضح الحكم الصادر بفرض الحراسة نطاق هذه الحراسة ، ونظام إدارة تلك الأموال محل الحراسة ، وطرق محاسبة الحارس ، والحقوق المستحقة لأصحاب الأموال المفروضة عليها الحراسة. والحراسة القضائية كما أسلفنا القول تصدر بناء على حكم قضائي من قاضي الأمور المستعجلة ، فهي بطبيعتها إجراء مؤقت يدور وجوداً وعدماً مع الأسباب التي أوجبت فرضها. نظام الحراسة القانونية : على الصعيد الآخر نجد أن المجال الجنائي قد تطرق إلى هذه المسألة ولكن من زاوية أخرى وهي : منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها ، أو ما اصطلح على تسميته بـ التحفظ على أموال المتهم) فقبل إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي كان المشرع المصري قد منح هذه السلطة لكل من : جهاز المدعي العام الاشتراكي والنائب العام. ووضع القواعد القانونية التي تحدد سلطات وصلاحيات كل منهما في هذا الخصوص. فبالنسبة للسلطة التي كان يتمتع بها جهاز المدعي العام الاشتراكي في -Y.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.