التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ٣٣١

وكما ذكرنا آنفاً فإن منح النائب العام هذه السلطة يثير شبهة عدم الدستورية وتقرير العرض على المحكمة في هذه الحال لا يرفع هذه الشبهة عن هذا النص لأن النائب العام جهة غير قضائية ، وهو السبب الذي قضي أجله بعدم دستورية النص السابق ، ولا يقلل من ذلك تأقيت سلطة النائب العام بسبعة أيام لأن كل الأمر بالمنع مؤقت حتى ما يصدر من من المحكمة. حالات منع الزوجة والأولاد القصر من التصرف أو الإدارة :- أجاز المشرع منع الزوجة والأولاد القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، والأصل أن منع الزوجة أو الأولاد القصر من التصرف أو الإدارة في أموالهم يثير شبهة عدم الدستورية ، لأنه لا يجوز التحفظ على أموال أي شخص غير مرتكب الجريمة طالما أن هذا التحفظ مقصود به ما عسى أن يحكم به على المتهم من غرامات وتعويضات ، لأن العقوبة كما ذكرنا شخصية لا يتحملها إلا مرتكب الجريمة وهو مبدأ دستوري ، وبالمخالفة لذلك أجاز المشرع للمحكمة سلطة منع زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، إلا أنه قيد سلطة المحكمة في هذا الخصوص بقيود غير قائمة بالنسبة لسلطتها بالنسبة لأموال المتهم نفسه هي (۱) وجود حالة ضرورة ، وهي تعني أن أموال المتهم وحده غير كافية ، فإذا كانت كافية فلا يجوز منع الزوجة أو الأولاد القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها. (۲) ضرورة توافر أدلة كافية على أن أموال الزوجة أو الأولاد متحصله من الجريمة (١) وهذا الشرط لم يكن موجوداً في الصياغة القديمة للمادة (۲۰۸) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، فكان النص السابق يقيم (1) الدكتور / عبد الرءوف محمد مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، طبعة ٢٠٠٥م ، ص ٤٤٤ . - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.