التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ٣٢١

الاحتياطي لذات الحكمة وهي المحافظة على حق الإنسان في ألا يوقع عليه إجراء ماس بالحرية دون أن يمكن من دفعه عن نفسه ، ومعلوم أن القياس في الإجراءات الجنائية جائز طالما أنه في صالح المتهم (۱) الشرط الثاني : أن يكون التحفظ بشأن إحدى الجرائم المحددة قانوناً على سبيل الحصر :- وحصر حدد المشرع الجرائم التي يسري بشأنها التحفظ على أموال المتهم في الفقرة الأولى من المادة (۲۰۸) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، هذه الجرائم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. كما أجاز المشرع بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م المعدل بالقرار بقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹م في ٢١ يونيه ١٩٨٩م سريان المادة (۲۰۸) مكرراً أ ، ب ، جـ ) من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم المخدرات ، وبالتالي أجاز التحفظ على أموال المتهم إذا ما ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فنص في المادة (٤٨) مكرراً أ) فقرة (۳) من قانون مكافحة المخدرات على أنه : " تسري أحكام المواد ۲۰۸) مكرراً أ ، ب ، ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (۳۳) ، (٣٤) من هذا القانون .. ومن ثم لا يجوز التحفظ على أموال المتهم في غير هذه الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر. (۱) الدكتور / عبد الرءوف محمد مهدي ، المرجع السابق ، ص ٤٤١ . - ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.