ثامنا : الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام :
مما لاشك فيه أن التشريعات تصدر في أي دولة لحماية مجموعة المصالح المشروعة فيها ، والتي يتأثر تحديدها بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع لحظة التشريع ، وقد تعرضت سياسة التشريع المصري لحماية المال العام لتطور سريع وواضح.
فقد حرص الدستور المصري على تأكيد أهمية حماية الملكية العامة ، فمنحها في الدستور حرمة ، وجعل حمايتها ودعمها واجب كل مواطن باعتبارها السند الأول لقوة الوطن ، وتعمق في ضمير المصريين شعور مؤكد بالحاجة الماسة إلى توفير أقصى حماية لهذه الملكية العامة
(۱)
وقد تابع المشرع الجنائي ذلك التطور ، عند صدور قوانين يوليو الاشتراكية ، واتساع دائرة الأموال العامة وتوقف خطة الدولة في التنمية عليها إلى الدرجة التي أصبحت في صيانة هذه الأموال من كل عدوان يقع عليها من القائمين على أمر إدارتها ، تشكل حاجة وطنية وضرورية أيا ما كان شكل هذا العدوان أو الباعث عليه وسواء وقع على هذه الأموال عمداً أو خطأ وتحقيقاً لهذا الهدف صدر القانون رقم ١٢۰ لسنة ١٩٦٢م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، وكان من أبرز غاياته تشديد العقاب على جرائم الاعتداء على المال العام ، واستحداث جرائم جديدة لتوفير أكبر قدر من الحماية لهذه الأموال.
وكان من بين ما استحدثه هذا القانون إضافة المادة (١١٦) مكرراً )) والتي جرمت لأول مرة ، في نص عام ، سائر ضروب الإضرار التي يحدثها الموظف العام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه ، والمادة (١١٦
(1) الدكتور / محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية : طبعة ٢٠٠٧م ، ص ۲۰۷.
t
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣