التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ٢٦١

الفصل الأول السلطة المختصة بإصدار أمر التحفظ ... كانت المادة (۲۰۸) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تنيط بالنائب العام سلطة إصدار هذا الأمر ، إلا أنه بعد أن قضي بعدم دستورية هذه المادة في الخامس من أكتوبر سنة ١٩٩٦م ، وبموجب الصياغة الجديدة فقد اقتصرت سلطة النيابة العامة على عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم باتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. ومن الواضح أن الأمر باتخاذ هذه التدابير إجراء من إجراءات التحقيق فعبارة النص تجري" في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية ولكن لا يشترط أن يكون التحقيق الابتدائي قد قطع شوطاً معيناً ، وسواء أكان المتهم محبوساً أو مفرجاً عنه حاضراً أو غائباً. ويرى أستاذنا الدكتور / عبد الرءوف مهدي أنه على أقل القليل لا يجوز أن يكون أمر المنع من التصرف أول إجراءات التحقيق ، ونحن نتفق مع سيادته في هذا الرأي ، حتى يمكن أن تكون هناك أدلة كافية على جدية الاتهام تبرر إصدار هذا الأمر ولكن في حالة الاستعجال أو عند الضرورة أجاز المشرع للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، على أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. · (1) . وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض في حكم من أحدث أحكامها الصادرة عام ٢٠٠٥م بأنه : لما كانت المادة (۲۰۸ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام - إذا قامت من التحقيق دلائل (۱) راجع الدكتور/ عبد الرءوف محمد مهدي ، المرجع السابق ، ص ٤٠٥. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.