التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ٢٥٨

! تمهيد الباب الأول نطاق التحفظ على أموال المتهم أجاز المشرع اتخاذ التدابير التحفظية المشار إليها في جرائم معينة ، هي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. ومن ثم لا يجوز اتخاذ هذه التدابير التحفظية في تقضي - غير الجرائم المنصوص عليها (۱) والأصل أن يكون محل هذه التدابير التحفظية أموال المتهم إذا كانت كافية ، فيجوز اتخاذ هذه التدابير على جميع أموال المتهم سواء كانت الجريمة مصدرها أم لم تكن، أي حتى لو أثبت المتهم المصدر لحصوله على هذه الأموال (۲) ومع ذلك فقد أجاز المشرع للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها بالتحفظ أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب (۳) (1) الدكتور / عبد الرءوف محمد مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية بالقاهرة ، طبعة ٢٠٠١م ، ص ٤٠٥ . (۲) الدكتور/ مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه ، طبعة ۱۹۸۰م ، ص ٤٩٠. ومشار إليه لدى الدكتور / عبد الرءوف محمد مهدي، المرجع السابق ، ص ٤٠٦ . (۳) كان نص المادة (۲۰۸) مكوراً (أ) إجراءات جنائية المقضي بعدم دستوريته يجيز اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال الأولاد والزوجة لمجرد أن المتهم هو مصدرها حتى ولو لم تكن الجريمة مصدرها. وقد تعرض هذا النص لنقد شديد من الفقه الجنائي. -YOA.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.