من هو صاحب الحق في طلب إعادة النظر ؟
أجابت على هذا التساؤل المادة (٥٢) من القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۸۰م حيث قررت أنه : " يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه
أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير المدعي العام الاشتراكي فعليه تقديم الطلب إلى المدعي العام الاشتراكي بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع المدعي العام الاشتراكي الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الستين يوما التالية لتقديمه " .
من خلال هذا يتضح لنا أن لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وهذا هو ما انتهجه المشرع الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية حيث أعطى هذا الحق لكل من النائب العام والمحكوم عليه إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٤١) من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن : • مفهوم نصوص المواد (٤٤١) ، (٤٤٢) ، (٤٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الإيضاحية ، أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الأحوال الأربع من المادة (٤٤١) ، أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على النائب العام وحده .... وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩