التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ١٩٠

i ! 1 المبحث الثالث التظلم في الأحكام الصادرة بفرض الحراسة على الأموال نصت المادة الثانية والعشرون من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١م على أن : " الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها في المادة (۱۰) من هذا القانون نهائية ، ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً لأحكام هذا القانون ولكل ذي شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من نا الحكم أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعي العام. وعلى المدعي العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعاً برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه. وعلى المحكمة أن تحدد جلسة ، يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم. وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها. وتفصل المحكمة في التظلم إما برفضه واستمرار الحراسة ، وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة عليه. كما تفصل المحكمة في التظلم من تحديد مقدار النفقة. وللمفروض عليه الحراسة ، ولكل ذي شأن ، وإذا رفض تظلمه ، أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض ، ويسري في شأن التظلم حكم الفقرة السابقة. وتنقضي الحراسة في جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها. كما تنقضي الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضي المدة المذكورة. وللمدعي العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة -19..
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.