التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ١٦٦

! - للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وطبقاً للإجراءات التي حددها. مما مفاده أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المسائل التي نصت عليها المادة (٣٤) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠م المشار إليها دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ، ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب إليه المتمثل في إساءة إدارة الأموال المعهود إليه حراستها وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها في المادتين (۷۳۳) ، (٧٣٤) من القانون المدني ، وهي مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه إبان إدارته للمال المفروض عليه الحراسة فإن هذا النزاع بحسب طبيعته لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم ، وإنما تختص به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر في القانون... فما (1) T هو الحال بالنسبة للقرارات الإدارية التي يتخذها المدعي العام الاشتراكي؟. إذا أصدر المدعي العام الاشتراكي قرارات فإن الطعن فيها يكون مما يختص به قضاء مجلس الدولة ، ومن ذلك ما جرى عليه العمل في جهاز المدعي العام الاشتراكي من اتخاذه لبعض القرارات الإدارية التي تتعلق بتوزيع ما يتحصل عليه سواء من بيع أو ريع الأموال محل الحراسة على أصحاب الديون ، فهو في الغالب لا يتبع القواعد التي نص عليها القانون المدني ، لاسيما ما يتعلق منها بترتيب الديون أو بالتسوية بينها في نسبة السداد. ولعل أبرز تطبيقات ذلك إنما اتصل بشركات توظيف الأموال حيث كان المدعي العام الاشتراكي يسدد ديونا بالكامل ويسدد نسبة معينة (۱) مجموعة أحكام محكمة النقض ، الدائرة المدنية ، طعن مدني رقم (٣٥٥٦) لسنة ٦١ قضائية ، الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧ فبراير ١٩٩٤م ، ص ٥٢٠-٥٢١. เ -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.