التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ١٤٣

الفصل الثالث سلطات المدعي العام الاشتراكي على الأموال محل الحراسة تمهيد : نصت المادة التاسعة عشر من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١م على أنه : " يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وله أن يستعين في إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها. ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني ، وكذلك الواجبات الخاصة التي يقررها الحكم بفرض الحراسة في كل حالة على حده. ويبلغ المدعي العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره ، وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الإبلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال ، وله في هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة العامة كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذي وقع على محاضر الجرد ، وتعتبر هذه المحاضر أساساً للمحاسبة بين ذوي الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن الأموال. ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تنشأ بسبب الحراسة بين ذوي الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها ، إذا رد المال إلى ذوي الشأن .. كما نصت المادة السادسة عشر من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠م بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم ۲۲۱ لسنة ١٩٩٤م على أنه : " يتولى المدعي العام الاشتراكي الاختصاصات المقررة في القانون رقم ٣٤ لسنة ۱۹۷۱م بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب بما في ذلك الاختصاصات المقررة للوزير المعهود إليه بالحراسة فضلاً عن الاختصاصات التي تقررها له القوانين الأخرى ..
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.