التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ١٣٦

المبحث الثاني الأموال التي لا تخضع للحراسة ذكرنا من خلال عرضنا للمبحث الأول الأموال التي تخضع للحراسة طبقاً للقانون رقم ٣٤ لسنة ۱۹۷۱م وعلمنا أنه طبقاً للمادة الثامنة عشر من هذا القانون أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التي في ملك الخاضع فعلا في تاریخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ ، وعلمنا كذلك أن الحراسة لا تشمل أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال. أضف إلى ذلك أن المحكمة طبقاً لنص هذه المادة لها الحق في أن تفرض الحراسة على أي مال يكون في الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة ، ولو كان على اسم زوجته أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال. من هذا المنطلق يتضح لنا أن الحراسة ما فرضت إلا من أجل ملاحقة المال الحرام الذي كان تضخمه نتيجة ارتكاب بعض الأفعال المحظورة الواردة على سبيل الحصر في نصوص القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١م ومن ثم فإذا ما انتفى ركن الإثراء الحرام والتضخم المالي في ذمة الشخص المراد فرض الحراسة على أمواله ، فليس هناك مبرر لفرض هذه الحراسة. أضف إلى ذلك أنه بمفهوم المخالفة لنص المادة الثامنة عشر من هذا القانون فإن هناك أموالاً لا يجوز فرض التحفظ عليها وبالتالي تخرج من نطاق الحراسة إما لطبيعتها أو لانتفاء ركن التضخم الغير مشروع بها. وهذا ما سنوضحه بالتفصيل من خلال الحالات الآتية : - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.