توجب تمشيها مع أحكام الشريعة وعدم مخالفتها لها ، وإلا انتفت عنها صفة
الشرعية وخرجت عن نطاق بحثنا وعن مدلول التعريف السابق .
•
فالسياسة الشرعية هي كل تصرف من الولاة هدفه حفظ مصالح العباد
A
أو إقامة حدود الله ، أو رعاية الآداب ، أو نشر الأمن في البلاد ، بما لا يتعارض
النصوص سواء جاءت به تلك النصوص أو لم تأت به كما يقوله ابن القيم مع
رحمه الله
الموضوع الثاني :
١ - علاقة السياسة الشرعية بالشريعة
يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله ) « فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هى موافقة لما جاء به ، بل هي جزء من أجزائه ، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحهم ، وإنما هي عدل الله ورسوله » .
فالسياسة الشرعية - كما يراها شيخ الإسلام ابن القيم - هي جزء من أجزاء الشريفة مادامت سياسة عادلة لا تخالف الشريعة لا في مضمونها ، ولا في أهدافها
وغاياتها ولهذا نسبت إليها فقيل ( السياسة الشرعية )
والقول بتجزئة الشريعة فى هذا المجال المقصود منه التجزئة في التكوين والتركيب . ومثل هذا يقال إن الكلمة الواحدة تتكون من حروف ، وكل حرف منها يعد جزءاً فيها ، والجملة تتكون من كلمات وكل كلمة فيها تعد جزءاً منها والشريعة الإسلامية منها ما هو وحى منزل لفظه ومعناه وهذا هو القرآن الكريم ، ومنها ما هو وحى فى معناه دون لفظه وهذا هو أحاديث
(۱) صفحة ١٥ من الطرق الحكمية
الكتاب — ص ٨٣