vv
وأوهمنا أعداء الشريعة أنها قاصرة ، مع أن العبوب عيوبنا وليست
عيوب التشريع فذهب الأعداء يقولون : ( إن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية .
ولا يمكن أن يحكم ما يتناهى مالا يتناهى ) .
وهذا القول في الواقع لا يطابق حقيقة التشريع الإسلامي، الذي نزلت أصوله. من حكيم عليم ، فجاء معجزة فى لفظه وأسلوبه وفصاحته وغاياته ، وغير هذه من الجوانب التي لا تحصى ، فقد كان من المرونة بحيث تكون أصوله ومبادئه شاملة لحكم كل جديد ، فقد جاءت كثير من تلك الأصول والمبادىء مجملة غير مفصلة ، ليكون تفصيلها وفق ظروف كل جماعة في كل مكان وزمان .
(ب) الرد إلى كتاب الله وعلاقته بالتقنين :
يظهر مما تقدم أن التقنين الذى ندعو إليه ليس شيء زائداً عن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله في أصولها ومبادئهما وجزئياتهما . وبناء على هذا يكون التقنين المنشود داخلا في الآية الكريمة التي توجب الرد إلى الله والرسول وليس مناقضا أو معارضا لهما . ومما يدخل فى أصول كتاب الله وسنة رسوله كل ما كان هدفه العدل ومصلحة الأمة والبلاد مما ليس فيه معصية سواء دلت عليه نصوصهما الصريحة أم بحسب الغاية والهدف ، وقد تقدم بعض نصوص الفقهاء التي جاءت في هذا المعنى .
الكتاب — ص ٧٧