کر قول النبي صلى الله عليه وسلم [ من ولى من أمر المسلمين شيئا فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ] ثم قال : وقد روى بعضهم أنه من قول عمر ، أى أن فى هذا الحديث قولين أحدهما أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، والآخر أنه من قول عمر رضى الله عنه ،
من
والله أعلم بالصواب . ويدخل في مدلول الولايات المقصودة من الأمانات كافة الوظائف العامة في الدولة كإمامة المساجد والوظائف الدينية الأخرى وكذلك إمارة الأقاليم، والوزرات والمصالح الحكومية الأخرى وكافة المرافق العامة في البلاد . فتكون الصلحة العامة هي الرائد والهدف الأول من الولاية ، وهذا يقتضى اختيار الأصلح والأكفأ لبراءة الذمة وتأدية الأمانة على الوجه المطلوب ، وبغير هذا تنحق خيانة الله ورسوله التى ذمها الله ونهى عنها والتي ورد من الآثار ما يدل على أنها من علامات الساعة ..
ومثل الإمام في أداء الأمانة كل مسلم ولى أمرا من الأمور فعليه واجب أداء ما انتمن ، ويدخل فى هؤلاء كل موظف وإن علا أو نزل ، وكل قاض - وهو من قضى بين خصوم فحكم بينهم ، خليفة كان أو سلطانا أو وليا ـ أو وكيلاً أو ناظر وقف أو غير هؤلاء .
أما النوع الآخر للأمانات التي ذكرها ابن تيمية فهي الأموال ، ولسنا الآن بصدد هذا الموضوع إلا بقدر ما يتصل بموضوعنا الأساسى . وننتهى إلى أن وجود ولاة للأمر ضرورة تدعو لها حياة كل جماعة من الناس تريد لنفسها الأمن والدوام. ويتولد عن هذا ضرورة طاعتهم فيما رأوه ضروريا للمصلحة العامة في حدود الشريعة، ويأتى تقنين الأحكام المتعلقة بالمعاملات وسياسة الناس في مقدمة ضروريات حياة الجماعة اليوم وقد جاء في الحديثه أنتم
الكتاب — ص ٦٩